القاضي الخبي: خرق قوانين البناء والتطوير الحضري حوّل صنعاء إلى مدينة مزدحمة

يمنات

قال القاضي أحمد الخبي إن خرق النظام والقانون وتعطيل العمل بهما خلّف كوارث لا حدود لها منذ العام 2011م وحتى اليوم.

وضرب مثلاً بما سمّاه “التعطيل العام والتحايل” على قوانين البناء والتطوير الحضري، موضحاً أنه يتم البناء الرأسي للأبراج دون الالتزام بتوفير المواقف، مشيراً إلى أن وسط العاصمة خير شاهد على هذا التعدي، الذي وصفه بـ”الصارخ والفج”.

وبيّن القاضي الخبي، في حسابه على فيسبوك، أن اختيار النافذين وأصحاب رؤوس المال وقع على “المباني الركنية” في أحياء “الدائري وهايل والزراعة” وحولها، لافتاً إلى أنهم يعمدون إلى شراء الركنيات وهدمها وبناء أبراج تتراوح بين ستة وتسعة طوابق، تحتوي كل منها على ما لا يقل عن عشرين إلى ثلاثين شقة.

ووصف: لو افترضنا أن ثلثي من سيسكن في تلك الأبراج لديهم سيارات، في شوارع عرضها عشرة أمتار، فسيعيقون العبور حتماً.

ونوّه القاضي الخبي إلى أن الحال نفسه ينطبق على المعارض التجارية والـ”سوبر ماركت”، مبيناً أن “سيتي مارت” مثلاً له مواقف تتسع لعشرين سيارة، بينما يقصده أكثر من خمسين تقريباً، مما يسبب عرقلة وسدّاً للشوارع المحيطة.

وقال: بينما نتضور جوعاً، يبنون مئات الأبراج ويفتحون مشاريع تجارية ضخمة، فعلى الأقل يتركوا لنا ولأجيالنا حق العبور بجوارهم.

واعتبر الخبي أن ما يحصل في هذا الجانب هو شواهد حية على كارثة خرق النظام والقانون الماثلة للعيان.

وطالب بضرورة الالتزام بالقوانين، وفرض المواقف وفقاً للقانون في ما قد بُني بحدود دور أو دورين من المبنى نفسه.